اقتصاد ایران در هفته‌ای که گذشت فراز و نشیبهای بسیاری داشت، از خبرهای جدید اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی در سیستم بانکی گرفته تا خبر مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر حذف کالابرگ از گردونه تنظیم‌بازار کشور. روشهای رقابتی بانکها برای ثبت‌نام حج‌عمره نیز موضوع قابل توجهی بود.

به گزارش مهر، اقتصاد ایران در هفته‌ای که گذشت، خبرهای خوب و بد بسیاری داشت که در صدر همه آنها، رسیدگی به موضوع اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی از سیستم بانکی کشور توانست توجه مردم را بیش از هر خبر دیگری به خود جلب کند.

جلسه ویژه مقامات اقتصادی درباره اختلاس 3 هزار میلیاردی

جلسه چند ساعته ویژه رسیدگی و بررسی بیشتر ابعاد پرونده اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی بانکی در اتاق وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار شد. در این جلسه که روز گذشته در اتاق وزیر اقتصاد در باب همایون برگزار شد، وزیر اقتصاد، قائم مقام بانک مرکزی، معاون امور بانکی وزارت اقتصاد، مدیرعامل بانک صادرات و برخی از مدیران عامل بانکهای کشور حضور داشتند.

با توجه به روشن شدن زوایای بیشتری از اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی در نظام بانکی، جلسات متعددی در روزهای اخیر در وزارت اقتصاد و بانک مرکزی با حضور مدیران ارشد بانکی برگزار شده است، ضمن اینکه این جلسات در روزهای آینده نیز ادامه خواهد داشت.

دستور جدید رئیس جمهور برای اصناف

مصوبات کارگروه ویژه حل مشکلات اصناف که با حضور رئیس‌جمهور در روزهای ابتدایی شهریورماه برگزار شد، از سوی معاون اول رئیس‌جمهور، در روزهای گذشته به وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، وزارت نیرو، وزارت نفت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت رئیس‌جمهور ابلاغ شده است.

اختصاص 2500 میلیارد ریال برای صنوف انرژی‌بر، 400 میلیارد تومان برای نصب صندوق مکانیزه فروش،صدور پروانه فعالیت و جواز کسب حمل و نقل به اتحادیه‌ها،جزئیات تعرفه برق، آب و گاز واحدهای صنفی،طرح ارتقای پوشش بیمه‌ای کارفرمایان صنفی کم‎درآمد از جمله این مصوبات بود.

تداوم سیر نزولی نرخ انواع سکه

کاهش نرخ انواع سکه در آخرین روز کاری هفته جاری، در بازار تداوم یافت به طوری‌که قیمت سکه طرح قدیم به 630 هزار تومان و طرح جدید به 605 هزار تومان رسید. همچنین قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم امروز چهارشنبه در بازار 630 هزار تومان، طرح جدید 605 هزار تومان، نیم سکه 288 هزار تومان، ربع سکه 150 هزار تومان و سکه گرمی 78 هزار تومان بود.

این نرخ‌ها در روز سه‌شنبه، به ترتیب 640 هزار تومان، 622 هزار تومان، 297 هزار تومان، 152 هزار تومان و 78 هزار تومان بود، بنابراین نرخ انواع سکه به جز گرمی امروز نسبت به روز گذشته با کاهش مواجه شده است، این در حالی است که از عصر دیروز تاکنون نرخ سکه طرح قدیم، جدید و نیم بهار به صورت لحظه ای در حال کاهش است.
بانک مرکزی امروز نرخ هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید را امروز برای عرضه در شعب بانکی 601 هزار و 120 تومان، نیم سکه را 283 هزار و 920 تومان، ربع بهار را 147 هزار و 160 تومان و گرمی را 75 هزار و 920 تومان تعیین کرد.

افزایش قیمت نان منتفی شد

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از سلب اختیار دولت از قیمت‌گذاری نان و واگذاری آن به اتحادیه‌ها در آینده‌ای نزدیک خبر داد و گفت: افزایش مجدد قیمت نان در سالجاری منتفی است.عباس قبادی گفت: با دستور معاون اول رئیس جمهوری، کارگروه ویژه ای برای سلب اختیار دولت از قیمت‌گذاری نان و واگذاری آن به اتحادیه‌ها تشکیل شده است.

وی افزود: البته بررسی‌های کارشناسی در این باره انجام شده و قرار است در جلسه این کارگروه ویژه با حضور معاون اول رئیس جمهوری به تصویب برسد، ضمن اینکه جرایم آرد و نان هم به واحدهای صنفی واگذار خواهد شد.

دستور وزیر نفت برای تدوین قراردادهای جدید فروش گاز

با دستور وزیر نفت، به زودی از قراردادهای جدید فروش خوراک گاز به صنایع پتروشیمی رونمایی می‌شود، ضمن آنکه رستم قاسمی در آینده ای نزدیک آئین نامه جدید توسعه زنجیره ارزش پتروشیمی را به هیئت دولت ارسال می‌کند.

با گذشت 6 ماه از دستور رئیس جمهوری مبنی بر توسعه صنایع پایین دستی و میان دستی پتروشیمی، کارگروه توسعه این صنایع با محوریت استانهای خوزستان و بوشهر و با حضور وزیران نفت، تعاون کار و رفاه اجتماعی، صنعت و تجارت و استانداران بوشهر و خوزستان ، رئیس کل بانک مرکزی و به ریاست معاون اول رئیس جمهوری جلسات متعددی را تشکیل داده اند.

با پیشنهاد وزیر نفت و موافقت اعضای هیئت دولت، قرار است به زودی 2 میلیارد و 600 میلیون دلار برای ساخت و توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی از محل صندوق توسعه ملی اختصاص یابد.

بر این اساس با تامین این منابع مالی پیش بینی می شود با مشارکت تمامی دستگاههای ذیصلاح صنایع پایین دستی و میان دستی صنعت پتروشیمی توسعه یابد. از سوی دیگر اخیرا بر اساس ماده 156 قانون برنامه پنجم توسعه تکمیل زنجیره میانی صنعت پتروشیمی در دستور کار وزارت نفت قرار گرفته است که در شرایط فعلی با نظارت وزیر نفت تدوین آیین نامه اجرایی و نقشه راه توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی مراحل پایانی خود را پشت سر می گذارد.


اختصاص 2.5 میلیارد دلار برای طرحهای نیمه‌تمام صنعتی

وزیر صنعت، معدن و تجارت از اختصاص 2.5 میلیارد دلار اعتبار از محل منابع صندوق توسعه ملی برای طرحهای نیمه‌تمام صنعتی خبرداد و گفت: نرخ سود این نوع تسهیلات 6 درصد برای مناطق برخوردار و 5 درصد برای مناطق محروم خواهد بود.

احتمال افزایش قیمت تندر 90 و پراید

رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از موافقت کمیته قیمت‌گذاری خودروی وزارت صنعت، معدن و تجارت با افزایش دو درصدی دو محصول گروه خودروسازی سایپا خبر داد.

محمدحسن نکویی مهر، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز گفت: در این جلسه پیشنهاد گروه خودروسازی سایپا برای افزایش قیمت برخی محصولات این گروه مطرح و مصوب شد قیمت دو محصول سایپا با افزایش دو درصدی مواجه شوند.

نکویی مهر از اعلام نام خودروهایی که قرار است قیمت آنها دو درصد افزایش یابد، خودداری کرد؛ اما به احتمال زیاد قیمت خودروهای تندر 90 و پراید دو درصد افزایش خواهد یافت.

خداحافظی کوپن با اقتصاد ایران

مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره سرانجام کالابرگ ها گفت: کالابرگ در واقع نوعی یارانه کالایی بود که دولت به مردم پرداخت می کرد و بعد از این که یارانه ها به صورت مستقیم از طریق هدفمند شدن به مردم داده شد، قرار بر این بود به طور کلی سیستم کالابرگ جمع آوری شود. اما در ماه رمضان امسال با دستور رئیس جمهور بررسی در این مورد که آیا زمینه های اعلام یک یا دو کالابرگ دیگر فراهم است را انجام داریم که مقرر شد اگر منابع کافی در اختیار قرار گیرد، آمادگی ادامه این وجود دارد اما به دلیل تخصیص نیافتن منابع این کار عملی نشد.

وی تاکید کرد: به طور کلی با اجرای طرح هدفمند شدن یارانه ها باید با سیستم کالابرگی خداحافظی کنیم زیرا این سیستم برای زمان خاصی طراحی شده و موقت بود که آن دوران سپری شده است.

غضنفری در ادامه اظهارداشت: اما سیستم توزیع کالابرگ یک ابزار برای تنظیم بازار است و اگر یک روزی دولت علاقه مند باشد تا نرخ برخی از کالاها را کنترل کند، می تواند از طریق کالابرگ این کار را انجام دهد. البته این طرح به دلیل این که باید بخشی از هزینه های قیمت کالا را دولت بپردازد، هزینه های خاص خود را دارد.

وی تصریح کرد: در حال حاضر به نظر می رسد با هدفمندشدن یارانه ها و دریافت مستقیم یارانه از جانب مردم، توجیه کافی برای استفاده از کالابرگ نیست و سیستم هدفمندشدن یارانه ها جایگزین تمام یارانه های قبلی شده است.

پارچه‌فروشان 3 ماه پس از کاسبی با پول مردم مالیات می‌دهند!

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه ادبیات من اجرای قانون است و هیچ چیزی جز اجرای قانون را از کسی طلب نمی‌کنم، گفت: پارچه فروشان پول مردم را می‌گیرند و در نزد خود نگه می دارند و با آن کاسبی می‌کنند و پس از 3 ماه پول را به عنوان مالیات به سازمان امور مالیاتی می‌پردازند.

علی عسگری در مورد آخرین مذاکرات و توافقات صورت گرفته با صنف پارچه فروشان برای پرداخت مالیات بر ارزش افزوده گفت: با آغاز ماه مبارک رمضان همراه با رکود فعالیت این صنف، تحرکاتی توسط این صنف در بازار آغاز شد.

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به اینکه بخش کوچکی از صنف پارچه فروشان در بازار اعتراضاتی داشتند، تصریح کرد: در مردادماه پس برگزاری جلساتی با این اتحادیه پارچه فروشان توافقاتی حاصل و مقرر شد که فعالیت کسبی خود را آغاز کنند اما با وجود توافقات صورت گرفته آنها به اعتراضات خود ادامه دادند.

وی با بیان اینکه اتحادیه پارچه فروشان پس از آن از کمیسیون اقتصادی مجلس درخواست وقت برای ملاقات حضوری داشتند، اظهارداشت: نمایندگان سازمان مالیاتی و اتحادیه در کمیسیون حاضر و مطالب خود را ارائه کرند و در نهایت جمع بندی ها اجرای دقیق قانون بود و پارچه فروشان باید مانند سایر صنف ها قانون را رعایت کنند و ضرب الاجل حداکثر 10 روزه برای اتمام کار توسط مجلس تعیین شد.

احتمال تغییر روش محاسبه عیدی پایان سال کارگران

در حالی در 20 سال گذشته پرداخت عیدی پایان سال کارگران با مصوبه مجلس به میزان 2 تا 3 برابر حداقل دستمزد تعیین می‌شود که براساس جدیدترین سناریوی وزارت کار، احتمال تغییر این روش وجود دارد. تعیین حداقل دستمزد سالیانه میلیون ها تن کارگر؛ موضوعی است که در ماده 41 قانون کار به آن پرداخته شده و طی بیش از 2 دهه گذشته مبنای عملکرد شورای عالی کار بوده است.

بر این اساس، شورای عالی کار موظف بوده است تا همه ساله در ماه های پایانی سال با برگزاری نشست های تخصصی در حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت نسبت به تعیین حداقل دستمزد سال آینده طبق نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی و سبد معیشت خانوار اقدام کند. موضوع مربوط به عیدی پایان سال کارگران و مشمولان قانون کار نیز در قالب مصوبه سال 75 مجلس شورای اسلامی باید توسط بنگاه ها دنبال و پرداخت شود.